که بسیاری از کارشناسان همزمانی ارائه این لایحه با طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را غیر‌کارشناسانه قلمداد می‌کنند.با وجود این، پیش‌بینی نرخ پایه نفت و نرخ ارز در بودجه سال آینده کشور نیز از جمله مباحث مطرح است. با محمد‌رضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه به نرخ پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه سال‌آینده، امکان تحقق درآمدهای غیرنفتی در بودجه سال آینده تا چه حد است؟
واقعیت آن است که درآمدهای نفتی دولت با بحران اخیر مالی جهان کاهش یافته و گرچه تحقق درآمدهای مالیاتی کشور نیز مناسب بوده است، اما بسیاری از اهداف و منابع پیش‌بینی شده از محل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری‌ها در بودجه 87 محقق نشده است. محقق نشدن این اهداف ناشی از نوع نگرش مسئولان اجرایی و اقتصاد دولتی است.
چرا این مسئولان باور ندارند که تنها راه نجات کشور خروج از تصدی‌هاست؟ بر‌این اساس معنا ندارد تا در جایی که امکان اداره امور توسط مردم وجود دارد دولت همچنان مداخله کند.
با این روند و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به‌نظر می‌رسد تحقق سایر درآمدهای غیرنفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده در گرو عزم و اراده دستگاه‌های اجرایی برای تحقق درست سیاست‌های اصل 44قانون اساسی و نه نگرش صرفا درآمدی به این سیاست‌هاست.
- پیش‌بینی نرخ ارز 950 تومانی در لایحه بودجه سال آینده تا چه حد واقعی به‌نظر می‌رسد؟
گرچه پیش‌بینی نرخ ارز کمتر از هزار تومان در لایحه بودجه سال آینده مناسب به‌نظر می‌رسد، اما سابقه چند ساله دولت در برخورد با این نرخ نشان می‌دهد که دولت همواره با تغییر و افزایش نرخ ارز به‌دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است.
در واقع دولت با گرانفروشی ارز از طریق کاهش عرضه ارز توسط بانک مرکزی این هدف را دنبال کرده و هر گاه نرخ ارز افزایش یافته متهم اصلی دولت بوده که با این کار جبران کسری بودجه خود را دنبال کرده است.
بر این اساس، نرخ ارز همواره یکی از ابزارهای دولت برای تامین کسری بودجه بوده و با تاخیر بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار و افزایش نرخ ارز، این هدف محقق شده است. با این روند گرچه نرخ 950تومانی ارز در بودجه سال آینده معقول به‌نظر می‌رسد، اما نگرانی از تغییر این نرخ برای جبران کسری بودجه دولت احساس می‌شود.
- رویکرد نمایندگان مجلس به ارائه همزمان لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها و لایحه بودجه سال آینده چیست؟
به‌نظر می‌رسد دولت این لایحه را برای اصلاح امور اقتصادی و تخصیص بهینه یارانه‌ها ارائه نکرده، بلکه هدف اصلی دولت تامین بخشی از کسری بودجه سال آینده در چارچوب این لایحه بوده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس با اتخاذ تصمیمی مهم، تاریخی و شجاعانه سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از لایحه بودجه سال آینده جدا کنند؛ چرا که این دو لایحه به هیچ وجه لازم و ملزوم یکدیگر نبوده و بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق کمیسیون ویژه و لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد.
با این روند امکان بررسی لایحه بودجه سال آینده براساس قانون برنامه چهارم توسعه وجود داشته و مشکلی برای انجام این کار نخواهد بود، اما لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند تحولی اساسی است و به‌نظر می‌رسد اکنون مجلس رویکرد مثبتی به این لایحه ندارد.
